الطريقة الصحيحة والجوانب القانونية لشراء عقار في اليمن

دائماً ما يبحث الشخص الذي يريد شراء عقار – خصوصاً اليمنيين خارج اليمن – عن الجوانب القانونية، وعن الطرق الصحيحة لتجنب أي شبهات أو إشكالات أثناء ذلك.

هناك عدة أشياء يجب أن يتنبّه لها المشتري عند بدأ البحث، سواء عن المكان أو الأشخاص الذي سيتعامل معهم. وهناك في الجانب المقابل وهو الجانب القانوني، يجب التركيز على عدة عوامل من شأنها أن تجنبه الوقوع في مشاكل هو في غنى عنها. وفي هذا المقال سأتحدث عن اثنين من العوامل الرئيسية والتي تؤثر بشكل مباشر على عملية شراء عقار في اليمن.

موقع العقار

إن من أهم الأشياء التي يجب أن الحذر منها المشتري للعقار في اليمن هي الشبهات والإشكالات المرتبطة بموقع العقار نفسه و/أو الأشخاص الذين لهم صلة به. أن أول خطوة تأتي بعد اختيار الوسيط الموثوق هي تجنب شراء أي عقار في أي منطقة عشوائية. هناك قاعد تنص على أنه “كلما زادت نسبة المخاطرة في شيء معين، كلما زادت نسبة الأرباح منه.”

بقدر ما هي صحيحة هذه القاعدة، بقدر ما يجب عليك الابتعاد عنها خصوصاً في عملية شراء عقار. مثال، إذا كانت نسبة الربح من مقدار ما تستثمره في قطعة أرض في منطقة عشوائية معينة كبير جداً، حيث وقد يصل الربح إلى عشرات الأضعاف، فإن احتمال الخسارة يتفوق بكثير على احتمال الربح أساسا.

فقد يكون العقار الذي تشتريه متمركز على مرور شارع رئيسي أو فرعي عند نزول مخطط الدولة. كما يمكن أن يكون فيه إشكاليات كثيرة. كأن يتم بيعة أكثر من مرة أو أن يكون هناك ورثة ولم يكونوا على علم بعملية بيعة لك. فتكون هذه تذكرة دخولك في مشاكل لا حصر لها فتخسر في الشريعة أكثر مما أنفقت على العقار أصلا.

وإذا لم تكون الأرض التي اشتريتها تتمركز على شارع رئيسي أو فرعي ولم يكون عليها مشاكل، فقد تكون واجهة الأرض على شارع فرعي ضيق وغير نافذ إلى شارع رئيسي وبالتالي تكون الأرباح ضئيلة جداً مع مرور السنين. الخطوة الثانية بعد تجنب الشراء في المناطق العشوائية هي عدم قبول الضمانات الشخصية ورفضها رفض تام.

فعند شرائك لعقار في منطقة مخططة تخطيط دولة على شارع 10م أو اكبر، قم برفض أي ضمانة شخصية، سواء من مكتب عقارات أو من وسيط أو حتى من صاحب العقار نفسه. فهذه الأشياء هي السبب الرئيسي في بداية الدخول في المشاكل، وفي أفضل الحالات قد تخرج منها بخسارتك لمبلغ العقار إذا تمت عملية الشراء مسبقاً. الخطوة الثالثة والأخيرة في هذه الجزئية هي معرفتك لما مدى موثوقية الأمين الشرعي في المنطقة التي تريد الشراء منها.

التأكد من موثوقية الأمين الشرعي

بعد اتباعك للخطوات السابقة، يجب عليك معرفة ما إذا كان الأمين الشرعي موثوق أو غير موثوق. أن الأمين الشرعي الموثوق هو الذي يكون متفق عليه من أهل المنطقة نفسها ومعتمد كأمين شرعي لمزاولة مهنته من الجهة المختصة في الدولة. فيجب أن يكون مرخص ويحمل الختم الخاص به. كان من الضروري التطرق إلى هذه النقطة لما لها من أهمية لا تقل عن النقاط السابقة.

لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين تم خداعهم وسرقة أموالهم عن طريق أمناء غير شرعيين متفقين مع أشخاص آخرين للقيام بمثل هذه الأعمال. بعد توضيح ما يجب أن يتجنبه الشخص قبل شراءه للعقار، تأتي مسألة الجانب القانوني وما يجب أن يُأخذ في الاعتبار.

الجوانب القانونية لشراء عقار في اليمن

بعد تبيين ما يجب أن يتنبّه إليه المشتري قبل عملية الشراء، سنبين تالياً ما يسمى بالجانب القانوني وما الذي يجب أن يكون أثناء عملية الشراء. ففي هذه المرحلة يجب على المشتري أن يأخذ بعين الاعتبار عدة أشياء منها الأمور المتعلقة ببصيرة البائع. على المشتري الحرص على أن تكون بصيرة العقار معمدة ومسجلة في السجل العقاري مهما كان نوع العقار. فإذا كان ذلك، فلم يتبقى له إلا الأشياء التي ليس بها أي إشكاليات من سعاية وضرائب.

وإذا لم يكن ذلك، وكانت البصيرة غير معمدة وقد تأكد من أن جميع الأوراق صحيحة والأمين الشرعي معتمد وهو راغب في الشراء، فعلية بأحد الخيارين. الأول وهو أن يطلب من البائع تعميد البصيرة/البصائر إذا كان لديه الإمكانية ويترك عليه أمور إتمام ذلك، والثاني وهو أن يتحمل أمور تعميد البصيرة/البصائر وان يتحمل مبلغ التعميد هو(المشتري) أو البائع حسب ما سيتم الاتفاق عليه.

بعد استكمال إجراءات البصيرة، يتم التطرق مباشرةً إلى السعاية ثم بعد ذلك الضرائب. تختلف الآراء حول السعاية من شخص لآخر. فتجد أحدهم يقول إنها تكون بنسبة 2,5% من نسبة المبلغ الإجمالي. وآخر يقول إنها تكون بنسبة 5% من الإجمالي ولكن المتعارف عليه أنها غير محددة ويتم الاتفاق عليها من قبل البائع والمشتري والسعايين بالتراضي.

بخلاف السعاية فإن الضرائب تكون نسبتها ثابتة وتسلّم عند التعميد وبنسبة ثابتة 2% من إجمالي المبلغ سواء لبصيرة البائع – إذا لم تكن معمدة مسبقاً – أو لبصيرة المشتري ويتم تعطيل البصيرة الأول.

الخاتمة

في الأخير، هناك عدة أشياء يجب على المشتري أن يتجنبها ليضمن عدم دخوله في مشكلات مع أشخاص لديهم باع طويل في النصب والسرقة على الناس. كما يجب عليه أيضا أن يتنبه إلى المسائل القانونية وكيفية التعامل معها. ونتمنى في السنوات القادمة أن يحرص جميع الأشخاص المقبلين على شراء عقار على عدم الاستعجال والتعلم من أخطاء الآخرين وتجنبها لكي تكون عمليات البيع والشراء أكثر أمان وأيضا أكثر سرعة.